قرارات هامة يقرها مجلس الوزراء المصرى

وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون لحماية البحيرات و الثروات السمكية.

يأتي القانون بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس كيان مسؤولا عن البحيرات فى مصر،لمتابعة تطويرها و المحافظة عليها و الإستفادة المثلى من الثروات السمكية لضمان زيادة الإنتاج السمكي ذات الجودة العالية للمنفعه القومية و التصدير.

نص القانون على إنشاء هيئة تسمى جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية يكون ممثل لها و تابع لرئاسة مجلس الوزراء و مقرها فى القاهرة،يسمح له إنشاء مقرات فى مختلف أنحاء الجمهورية.

من مهام الهيئة منح التراخيص ووضع الخطط المتعلقة بزيادة الثروة السمكية،تطوير الصيد بإستخدام الأساليب الحديثة،التعاون مع الهيئات الدولية و الإقليمية فيما يتعلق بحماية البحيرات و الثروات السمكية و إدارة موانئ الصيد و مركز الإتصال البحري.

كما وافق مجلس الوزراء  على قرار رئيس الجمهورية بشأن تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف ، وذلك بين الحكومة المصرية و البنك الدولي بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار.

من أهداف المشروع خلق فرص عمل و توفير مناخ إقتصادي مناسب،تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر ،تطوير الأعمال و القدرات من خلال توفير برامج للتدريب و التطوير.

ووافق أيضا مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى المنصورة العام إلى أمانه المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة و السكان و ذلك للتوسع و تطوير الخدمات بها. 

كما وافق مجلس الوزراء على تولى طارق على محمد سعدة القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين.

ووافق أيضا على تعديل لائحة مزاولة الأنشطة و الأعمال المتعلقة بالنقل البحرى،وتضمنت تقديم تأمين يقدر بخمس آلاف جنية مصري بموجب خطاب بنكى لهيئة الميناء يرد فور إنتهاء الترخيص.

كما أصدر قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة و علاج الإدمان وتولى صندوق مكافحة و علاج الإدمان المهام.

كما وافق مجلس الوزراء على الإقتراح المقدم من وزارة المالية بخصوص تسويات مساهمه الخزانة العامة والتي تعانى خلال فى مراكزها المالية،وهذا سيعالج الخلل و يسد جانبا من المتأخرات المستحقة.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص ٤٩, ٥٠٣ فدان بأسوان لصالح هيئة مياه الشرب و الصرف الصحي وذلك لإنشاء محطة معالجة.

كما وافق أيضا على التمويل الخاص بدعم الموازنة و المقدمة من الجانب الألماني بمبلغ ٢٢٥ مليون يورو لدعم الإصلاح الاقتصادي.